رئيس الأغلبية البرلمانية : صندوق هيئة قناة السويس يحقق التنمية بعيدا عن الحلول الروتينية
قال رئيس الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، إن قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :" أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية".
وتابع أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة".
فيما رحب النائب طارق حسانين بالتعديلات قائلا: "أوافق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثان تفيد الاستثمارات".
بعدها قالت النائبة جيهان البيومي:" قناة السويس شريان اقتصادي مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي توسعات فى القناة كلنا وقفنا خلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.
بدوره قال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".
وصرح من جانبه النائب حسن عمر بالإشارة إلى كون القناة، من أهم موارد الدولة المصرية، نتحدث عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفا:" قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفا: "عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
وكان قبلها قد أعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله،ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئةفي ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
