نواب عن دراسة الاقتصاد غير الرسمي: الإجراءات سبب عزوف الشباب عن تسجيل أنشطتهم
أعلن طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمى، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بالمجلس على مجهودها فى هذا الصدد، كما طالب بمزيد من الدراسة لآليات السوق غير الرسمى ودعم الشباب فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
بدوره أكد محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أنه لا ينبغى ربط الاقتصاد غير الرسمى بموضوع الشباب، موضحا أن العالم وضع أطر وموضوعات محددة لدمج الاقتصاد غير الرسمى منها أولا التدريب وثانيا التأمينات الاجتماعية ومميزاتها بالنسبة للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى.
أضاف دعبس أنه ينبغى وجود حوافز معلنة ومعروفة لكل من يندمج بالاقتصاد الرسمى من أجل تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، ورابعا التفتيش على المؤسسات وهو أمر هام للغاية.
فيما أكد السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الاقتصاد غير الرسمى قديم جدا فى مصر وهو موجود فى العديد من دول العالم، موضحا أنه كان يجب حضور رئيس مجلس الوزراء فى هذه المناقشة الهامة، خاصة وأن وزارة المالية لا تبحث إلا عن تحصيل ضرائب لمثل هؤلاء العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، ولكن علينا أن نعى أنها مشكلة دولة وليست مشكلة وزارة.
وأضاف عبد العال، أن القضية اجتماعية ويجب أن تشمل كل مناحى الحياة فالعدالة فى التعليم ومواجهة الأمية فى مصر والأولى أن نعيد النظر فى ظروف المجتمع بالنسبة للتعليم.
بدورها أعلنت سلوى الحداد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقتها على الدراسة المقدمة من لجنة الشباب والرياضة .
وقال محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن المشكلة الكبيرة فى الاقتصاد غير الرسمى هى الإجراءات، موضحا أن كمية الإجراءات والعقبات هى إحدى المشكلات الأساسية التى تؤدى إلى الفساد، وأنا الآن لا أعلم من هى الوزارة المسئولة عن الاختصاص الإدارى.
أضاف أن التعقيدات الإدارية التى يواجهها الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى هو أمر هام للغاية، كما لفت إلى أن هناك هجوم غير مبرر من عدد من النقابات والمهن لتجنب الفاتورة الإلكترونية.
