ننشر مطالب معتصمي ”الوفد”
تلقى موقع بوابة البرلمان البيان التالي من معتصمي حزب الوفد. الجدير بالذكر ان بعض قيادات الحزب من ضمنهم ياسر قورة و فيصل الجمال قد اعتصموا في مقر الحزب من صباح اليوم مطالبين برحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة. هذا و قد تقدم رئيس الحزب ببلاغات في حق المعتصمين واصفا الحدث بأنه إقتحام لمقر الحزب.
نص البيان:
بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه.
والأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب. وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين.
ولعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي.
هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه في أخونة الحزب.
ونحن أبناء الوفد نهيب بالقيادة السياسية في التدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه.
وفي النهاية نطالب الهيئة العليا وجموع الوفدين بالمطالب الآتية:-
أولًا:- إقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام.
ثانيًا:- إحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب
ثالثًا:- اعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب.
رابعًا:- تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا.
خامسًا:- تعين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال
سادسًا:- تعين رئيسًا مؤقتًا لمدة عام لتسير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.
