إحالة 7 من العاملين بهيئة السكة الحديد للمحاكمة بسبب حادث قطاري سوهاج
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج يوم 26 / 3/ 2021، وخروج عدد ثلاث عربات قطار من القضبان، والذي أودى بحياة واحد وعشرين شخصًا، وتسبب في إصابة مائتين وسبعة وعشرين آخرين، وإلحاق تلفيات بالقطارين وخطوط السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات بخلاف الضرر المالي من جراء الحادث والمقدر بما يقارب مبلغ 29 مليون جنيه.
شملت قائمة الاتهام، كلًا من قائد القطار رقم 2011 ومساعده، وقائد القطار رقم 157 ومساعده، ومشرف القطار رقم 157، واثنين من مراقبي الحركة المركزية بأسيوط.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، والتي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشار محمد كمال والمستشار طارق سعودي، قد أسفرت عن قيام المتهمين آنفي الذكر وخلال عملهم بخطوط السكك الحديدية بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، بالتسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصًا وإصابة مائتين وسبعة وعشرون آخرين، وضررًا ماليًا بما يقارب تسعة وعشرين مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني مجتمعان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو نموذج 67 حركة، وذلك بأن انتحل المتهم الثاني صفة المتهم الأول، وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الإسباني رقم 2011، ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الأول وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة أسيوط.
كما اتضح من التحقيقات، عبثا بجهاز التحكم الآلي ATC المزود بقاطرة القطار الإسباني رقم 2011، وذلك بعدم تشغيله حال استلام المتهم الأول للقطار كقائد له من محطة الأقصر، وقيام الثاني بقيادته حتى وقوع الحادث فأفقداه منفعته وهي إيقاف القطار آليًا حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات مما أدى لاصطدامه بمؤخرة القطار رقم 157 المميز، حال وجود عارض به على خط السكة الحديد فترتب على ذلك تعريض حياة مستقليهما للخطر، ونتج عن ذلك وفاة واحد وعشرين شخصًا وإصابة مائتين وسبعة وعشرين آخرين.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السادس كلٍ حسب اختصاصه، تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العارض الذي استغرق مدةً زمنيةً جاوزت العشر دقائق، وفقًا للائحة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتسببوا خطأً في موت واحد وعشرين شخصًا، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم واجبات وظائفهم.
وأن المتهمان السادس والسابع تراخيا في إخطار المتهم الأول لاسلكيًا بتوقف القطار رقم 157 المميز على خط مسيره، وحال اتصال السادس لاسلكيًا قام بالنداء خطأ على قطار آخر، وتقاعس المتهم السابع عن متابعة القطارات المزودة بجهاز التحكم الألى ATC ومنهما القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين آنفى البيان، مما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار رقم 157 فحدثت إصابات المجنى عليهم والتي أودت بحياتهم.
