الواحي: مشروع مستقبل مصر يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتى
أكد المستشار عبد الناصرالواحي، علي أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو توسيع مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات قومية كبري تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، في ظل ما يعانيه العالم من أزمة غذاء بسبب التغيرات المناخية وارتفاع عدد السكان مما ساهم في الضغط علي موارد الأرض، مشيرا إلي أن افتتاح مشروع مستقبل مصر، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، انجاز جديد يضاف لانجازات الدولة نحو تحقيق الهدف المنشود ، وبداية مهمة لمشروع الدلتا الجديدة الذي تستهدف من خلاله الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.
وقال "الواحي"، إن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، أحد أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، كما تبلغ مساحة المشروع المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، مؤكدا أن التنمية الزراعية والصناعية وزيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات للخارج أهم آليات خروج مصر تماما من أزمتها الاقتصادية واستكمال مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية حيث تتعافي مصر حاليا من الأزمة التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
وأضاف المستشار عبد الناصر الواحي
، أن الدولة المصرية تعمل علي خطوط متوازية من أجل تحقيق التنمية الزراعية، ففي الوقت الذى تطلق فيه المشروعات الزراعية الكبري، تعمل علي التوسع في إقامة مشروعات تحلية ومعالجة المياه من خلال إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي وعمل سحارات والاعتماد على المياه الجوفية، واستخدام بدائل للري بعيدًا عن نهر النيل، لافتا إلي أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحرك في مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع وغيرها.
واثنى الواحي علي أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث طفرة اقتصادية حقيقية من خلال الاهتمام ودعم القطاعات الإنتاجية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل استقرار السوق، حيث تمكنت مصر من القضاء على السوق السوداء للدولار ، وتكثيف الإفراج الجمركي الذي ساهم في توفير مستلزمات الانتاج، مؤكدا أن الخطوات التي تسير عليها الدولة تؤكد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية تماما بات ممكنا
