النائبة غادة علي توافق على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
أعلنت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ووجهت غادة علي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للحكومة على تقديم مشروع القانون قائلة: "بشكر الحكومة للتقدم بهذا القانون وأسمح لي تناوله من المنظور الاقتصادي لأني على علم بأثره على المناخ العام للاستثمار خاصة أن مؤشر تسجيل حقوق الملكية هو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة الأعمال والذي ما زال غير مرضي على الإطلاق وترتيب مصر الآن رقم 12 عربيا".
وأشارت إلى أن أحد أسباب عزوف المستثمر الأجنبي وخاصة الأمريكي هو للأسف استمرار وجود مصر حتى عامنا الحالي 2023 ضمن قائمة الدول تحت المراقبة في تقرير Special 301 Report الخاص بحقوق الملكية الفكرية والمصدرة والمحدثة سنويا بقانون التجارة الأمريكي.
وقالت النائبة غادة علي: "بالرغم من مجهودات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد، وبالرغم أيضا من الجهود الحثيثة التي تقوم بها مؤسسات الدولة في صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية، إلا أن جميع هذه التحركات والدلالات على الاتجاه للمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية طريقها لتغيير موقع مصر داخل هذه القائمة في حين أن تجارب تحركات الدبلوماسية الاقتصادية بكل من الكويت والسعودية ولبنان أدت إلى حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين وهذا خير مثال كنماذج للدول العربية التي استطاعت بدبلوماسيتها الاقتصادية أن تسوق لمجهودات اقتصادها الوطني وأيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمي والتحدث بنفس لغته".
وأضافت نائبة التنسيقية غادة علي: "بقراءة تفصيل مشروع القانون لاحظت اختصاصات الجهاز الواردة في البند 13 من المادة 4 وجدت أنه معني بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية بما يضمن تفعيل التجارة الدولية وده يؤكد على أحد أهدافه الواردة في المادة 3 كرعاية وحماية لحقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزاماتنا الدولية".
وفي نهاية كلمتها، أوصت النائبة غادة علي، بإنشاء وحدة مستقلة بهذا الجهاز للمؤشرات والتقييمات الدولية، تختص هذه الوحدة بالتنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات من الوزارات داخل الدولة وتوحيد منهجيتها وفق المعايير الدولية وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية والتسويق السياسي لإنجازات مصر في ملف حقوق الملكية لتحسين تصنيفاتها الدولية في سبيل حذف مصر من قائمة الدول الأولى بالمراقبة أسوة بدول أخرى أقل منها مجهودا وتنظيما لهذا الملف".
