حزب الشعب الجمهوري يقرر الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية

صرح السيد اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أنه انطلاقا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السري المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري في الخامس من شهر يوليو من عام ٢٠٢٣ والتي أسفرت عن أغلبية الأصوات التي طالبت الحزب بالدفع بمرشح من الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية ، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره.

يعلن حزب الشعب الجمهوري عن قراره بدعوة الهيئة العليا للإنعقاد خلال الأيام القليلة القادمة للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بالمواد ١٤١، ١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرون عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية .

وقد استند الحزب إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته في اتخاذه لهذا القرار على النحو التالي:-

أولا:- أن حزب الشعب الجمهوري يسعى من خلف قرار المنافسة على رئاسة الجمهورية تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الإقتصادية والإجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته ويؤمن بأنها كانت ولا تزال الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري ويجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة وارهقتها، وزادت من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية.

ثانيا:- أن قرار حزب الشعب الجمهوري للترشح لرئاسة الجمهورية ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذجا يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها.

وبناء على ما تقدم فإن الحزب إذ يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية، فإنه يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات، و يتطلع الحزب قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الإرتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب .

ويدعو حزب الشعب الجمهوري كافة قياداته التنظيمية الفرعية وقواعده الشعبية بكافة محافظات الجمهورية للإلتفاف حول راية الحزب والالتزام بمبادئه والتوحد خلف قراره، و دعم مرشحه الرئاسي وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه نحو التحول الديمقراطي الرصين .