جدل في البرلمان بسبب قانون الاستثمار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بعد حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داود عن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.
وقال داود خلال مناقشة مشروع القانون: "نحن مع أي مشروعات تؤدي لجذب الاستثمار، لكن واخدين على قوانين القص واللصق حان الوقت أن تنتهي هذه المسألة".
ورغم موافقته على التعديلات انتقد السياسات التي تتبعها الحكومة وقال "ماذا لو قارنا نفسنا بدولة مثل المغرب؟".
ووجه داود عدد من التساؤلات لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن مناخ الحريات، وقال "اسألك وكنت رئيسا للمحكمة الدستورية، عدم وجود الحريات ورقابة حقيقية على السلطة التنفيذية يعوق الاستثمار أم لا يعوق الاستثمار يا سيادة الرئيس".
كما انتقد البنية التشريعية، قائلا: "عمرنا ما كسبنا قضية أمام التحكيم الدولي غير قضية طابا"، مضيفًا "عايزين مناخ مهيأ للاستثمار، البنية التشريعية والحريات العامة، المستثمر يسأل عن العامل لو اتحكم عليه حكم حال السجن اللي هيخش فيه إيه وحال حجز الشرطة إيه".
وتسائل: "هل استمعتم إلى المستثمرين في الخارج عن المعوقات التي تعوق الاستثمار في مصر"، وأضاف مستنكرًا "ماعندناش أفكار ولا أي حاجة".
من جهته عقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان على كلمة داود مشيرًا إلى قطع مصر خطوات في طريق تحسين أوضاع حقوق الإنساتن مستشهدًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفور الرئاسي.
وقال رضوان "شهدنا تطورات في منظومة السجون وتحولها لمراكز تأهيل وإغلاق ما يقرب من 40% من سجون مصر وتحويلها لإصلاح وتأهيل".
وأضاف "الحقوق والحريات ليست فقط الحقوق السياسية في مصر، حقوق الإنسان في المنظور العام سياسية وتنمية ثقافية واقتصادية ورعاية ذوي الإعاقة".
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة أوضاع حقوق الإنسان في فترة زمنية لا تزيد عن ثماني سنوات.
وقال "إن حقوق الإنسان تختلف من دولة لدولة ومن نظام لنظام ومن طبيعة جغرافية وأمنية ولا يمكن أن نقارن خاصة فيما واجهته مصر".
وعلق أيضًا وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إيهاب الطماوي، على كملة داود، وقال "يجب أن نراعي الدستور الذي أقسمنا على احترامه"، مطالبًا باحترام المصطلحات القانونية، وقال "لما نذكر نذكر مراكز التأهيل وليس السجون، نقول قطاع الرعاية الاجتماعية وليس مصلحة السجون" مضيفًا "نذكر الإشادات التي تمت خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية على مدار سنوات.
واختتم "الجميع يشهد حجم التطور الهائل في ملف حقوق الإنسان في ضوء الاستراتجية الوطنية".
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "أرجو من حضراتكم قصر الحديث على مشروع القانون وحرية الرأي مكفولة في مجلس النواب في حدود مبادئ الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
