محكمة النقض تؤجل نظر طعون صحة عضوية نواب ” العمرانية ”الي اكتوبر
قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 يوليو تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لجلسة 24 أكتوبر.
وعلمت بوابة البرلمان من مصادر مطلعة أن محكمة النقض لم تتلق ردًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على طلبها لنماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات ن 13، وكشف نتيجة اللجنة العامة ن 16.
وسبق وطلبت محكمة النقض تلك النماذج من الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة حصرهم ومطابقتهم عدة مرات ولم تتلق ردا على هذا الطلب قرابة 3 أعوام.
و كان الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق قد تقدم بطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020 وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد عبد الحميد وأحمد عاشور.
وكان إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي والفريق القانوني المرافق تقدم بطلب لضم نماذج العملية الانتخابية وإعادة حصرها.
وبحثت المحكمة دفوع بطلان عضوية كلا من محمد علي عبد الحميد وأحمد عاشور المُعلن نجاحهما عن دائرة العمرانية، وقضت باستدعاء النماذج وإعادة الحصر والمضاهاة.
وأشار الضبع إلى أن عدم إرسال مستندات الفرز الخاصة بالعملية الانتخابية يعتبر نكول للجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع وذلك يقيم قرينة لصالح الطاعن باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات.
