”صحة النواب”: مبادرة الـ”1000 يوم الذهبية” تسهم في مواجهة المشكلة السكانية
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، تحت مظلة 100 مليون صحة والتى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، معرباً عن ثقته التامة فى إسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية.
وأشاد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسى تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الحديث عن القضية السكانية اليوم أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.
وطالب الدكتور محمد سليم، بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر، وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض إضافة إلى تأكيد الوزير بأن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدى.
وحذر الدكتور محمد سليم، من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التى تقوم بها الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون لجميع مؤسسات الدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى.
وأشاد الدكتور محمد سليم، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن القضية السكانية لا بد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات، وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل وأهمية دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة، مطالباً بصورة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية.
