النائب أمين مسعود يطالب بمواجهة انتشار تداول الأدوية عبر الانترنت والفضائيات

طالب النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين خصوصا أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل فى التداوى من أراضيهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس مشيراً الى أن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال " مسعود " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة متسائلاً : لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية فى الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ؟ مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون فى أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
ووصف المهندس أمين مسعود ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر انتاجه وتاريخ صلاحيته ومحذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين فى مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر
وأكد المهندس أمين مسعود أن هذه الظاهرة التى باتت تمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدى صور التهرب الضريبى وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة مطالباً من الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان سرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى تضمن عدداً من المواد التى تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت