يناير المقبل.. ”القومي للأجور” يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص لـ3500 جنيه
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
كما وافق "المجلس" على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
