البرلمان يعدل المادة 3 من قانون ”القومي للطفولة”

أدخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة 3 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.

وكانت المادة (3) تنص على الآتي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.

وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.

وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.

وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.

وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.

وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".

فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.