هالة أبو السعد : تغليظ عقوبة التحرش يحمي النساء في سوق العمل ويتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تمثل إشكالية لها، وهذا أمر مقدر من القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.
وأشادت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بما تم من ضبط صياغة فى مشروع قانون التحرش والتنمر من جانب اللجنة التشريعية بقيادة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي والتغير الذى تم من وسائل نقل عام وخاص إلي وسائل نقل فقط وذلك حتي لا يتم إساءة استغلال النص بالصورة المقدمة من جانب الحكومة، مضيفة:"وأتمني أن نكون أمام حسام فى تطبيق هذا القانون خاصة أن التداعيات السلبية النفسية علي المرأة جراء التحرش كبيرة للغاية".
وتابعت أبوة السعد: الوعي بهذه التعديلات من جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة مهمة خاصة أن الردع بالقانون بكل تأكيد مفيد ولكن الوعي سيكون أكثر إفادة ومانع لحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس، معربة عن أمنيتها أن نكون أمام حالة من الوعي المختلف لكل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات والقيام بالإبلاغ الفوري وعدم الخوف خاصة مع وجود قانون حماية بيانات المبلغين وعدم الكشف عنها.
وأعلنت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:"وأتمني أن نكون أمام جولة توعوية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى نكون أمام حسم وردع لهذه الظاهرة السيئة والتى تعتبر دخيلة علي مجتمعنا المصري".
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
