المساواة بين المسنين تثير الجدل في مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشا موسعا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: " عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى:
٢. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا: “كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية”.
من جانبه، طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، ولذلك نص مشروع القانون على لفظ السعى لتحقيق المساواة.
وأضاف: أما بالنسبة للمساواه القانونية، فهى مساواه مفترضة فى الأصل، وأيده رئيس المجلس فى ذلك.
