هالة ابو السعد : مشروع رأس الحكمة خطو مهمة علي طريق التنمية
فى اطار مجهود يستهدف تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية للمصريين جميعاً وضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لما حققته الدولة على ارض الواقع من مجهودات لرفع كفاءة البنية التحتية وللأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية، لإقامة مناطق تنموية؛ صناعية وزراعية متكاملة وسياحية واقتصادية تواكب التطور الذي يشهده العالم الان ، بما يحقق عدة أهداف منها زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وأمل أن تكون بوابة لتعديل المسار بشكل يتوافق مع طموحاتنا كمصريين لإعادة الثقة بإمكانياتنا وقدراتنا الاقتصادية
وفى هذا الإطار نتوجه بتحية شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم القوى للدولة المصرية حكومة وشعبا لتعيد إلى اذاهننا وتذكرنا بكلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات
"نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتي، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة".
وصية أكد خلالها أن مصر هي القلب، وضع خلالها رؤية شاملة ومتكاملة وأسسا متينة لعلاقات المحبة التي تربط البلدين.
لنرد بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا
ثم نؤكد على توجيه الحكومة نحو استغلال الانفراجة المتوقعة نحو وضع خطوات اقتصادية عاجلة للمشروعات التنموية الكبرى، والتى لا تهدف بالمقام الاول للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة أفراد الشعب جميعاً وبالتالى من المستحيل أن تنطلق البلاد على طريق التصنيع والتصدير ، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية وخلق بيئة تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
واستغلال تبعات هذا العمل لخلق ظروف اكثر ايجابية وأن تتبنى الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ما تم تنفيذه بعدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى
وبالتالى توطين الصناعة والعمل على تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد
