اتصالات النواب: اللجنة تسعى لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية
قالت النائبة منال عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مع انتشار ظاهرة النصب الالكتروني بأشكاله المختلفة، وابتزاز المواطن المصري، يجب أن يكون هناك توعية واضحة في كافة وسائل الإعلام، مطالبة بضرورة تقديم شكاوى من جانب المواطنين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكدت عبدالناصر، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن ظاهرة النصب الالكتروني، يواجهها قانون تشريعي الأول في مصر لمواجهة مثل هذه الجرائم، والمعروف إعلاميًا، بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وهو من أساسيته مواجهة الجرائم الالكترونية بجميع أشكالها وصورها، مشيرة إلى أن الحد من الظاهرة تطلب توعية المواطن، فهناك الكثير من المواطنين لم يكونوا على علم بهذا القانون التشريعي، ومن ثم بمجرد علمهم بالقانون يجب أن يكن هناك تحركات وبلاغات ضد النصابين، وبالتالي سيكزن هناك ردع لمثل هذه الجرائم.
وأضافت أن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا، وهو ما يؤكد أن الأمر يحتاج إلى توعيه أكثر من خلال الاعلام، والبعد عن كل ما هو مريب سواء من خلال السوشيال ميديا او اي من الطرق الأخرى.
وتابعت أن اللجنة تسعى لتعديل عض مواد قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لتغليظ العقوبات ليكن هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورت الكبير في أشال وطرق النصب الأخيرة،، لافتة أن مهما كان القانون صارم لن تكتمل الرؤية للقضاء على هذه الظاهرة بدون الوعي.
