وكيل الشيوخ: يجب النظر لطلابنا بالخارج باعتبار أنهم عنصر أصيل لثروتنا الوطنية
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ: في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعدُ العنصر البشري المصري هو المورد الأول والأهم للثروة الوطنية، وقد كان دعم هذا العنصر دائماً في صدارة أولويات سيادته، صحياً وتعليميا وتثقيفيا، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن، بناءً عليه فإنه يجب النظر إلى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبار أنهم عنصر أصيل من عناصر ثروتنا الوطنية، وأن الاهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.
وقالت فوزى فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم: من المؤكد أن الدولة المصرية حريصة على المصريين بالخارج ومنتبهة لضرورة إدماجهم في السياسة والإقتصاد والمجتمع المصري، وإلا ما كانت هناك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد جاءت مشاركة المصريين بالخارج الفاعلة في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مجسدة لأحد مظاهر نجاح الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية، بما أوضح بجلاء حرص الدولة المصرية على تحقيق التواصل المثمر مع هذه الفئة الغالية علينا.
وتابعت: نحن نتابع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين في الخارج، ولعل أبرزها فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده، أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، التي تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة أبنائنا الدارسين خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مثلما كان الحال في اوكرانيا أو السودان أو غيرهما، وهو جهد مشكور يجسد ما نطمح فيه من ضرورة استيعاب هؤلاء الدارسين وتحقيق التواصل معهم وتنمية وعيهم بقيمة الوطن وأهمية الإنتماء إليه.
واختتمت بالقول: أخيراً فإن المطلوب ربما لا يقتصر فقط على الدعم الإنساني والمساندة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة واضحة المعالم، لتحقيق التواصل مع الطلاب والخريجين المصريين بالخارج، وتعظيم إمكانات الإستفادة مما وصلوا إليه من إنجاز بما يحقق عائداً مميزاً للوطن من جهودهم وإمكاناتهم، أيضاً ضرورة تنفيذ برامج لتوعيتهم بالقضايا الوطنية سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، هذا الجهد أظن أنه لابد أن يكون محل تنسيق بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والخاص، حتى يؤتي ثماره المرجوة.
