خلال الاجتماعات السنوية للبنك بنيروبي.. وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التنمية الأفريقي لمناقشة محفظة التعاون المشترك

• «المشاط» تُثمن نجاح مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة بين البنك وصندوق النقد الدولي بما يتيح المزيد من الموارد للقارة الأفريقية

• مباحثات حول زيادة آليات تمويل القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» ومتابعة جهود حشد الاستثمارات المناخية لمشروعات برنامج «نُوَفّي»

• رئيس بنك التنمية الأفريقي: مصر شريك استراتيجي للبنك ولديها الكثير من التجارب البناءة لمشاركتها مع الدول الأخرى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي AFDB، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".

وشهد الاجتماعات مباحثات بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك على رأسها مشاركة البنك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» كونه شريك التنمية الرائد في محور المياه، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع البنك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر من خلال تمويل سياسات التنمية، والمتابعة على إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي الذي أطلقه البنك خلال الاجتماعات، وتمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس بنك التنمية الأفريقي، على تنظيم الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا، كما هنأته على اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للعشر سنوات المقبلة، وإطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية للقارة، مشيدة في نفس الوقت بموافقة صندوق النقد الدولي، على المبادرة المقترحة من بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما سيمكن البنكان من حشد المزيد من الموارد التي يتم توجيهها للدول لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات المناخ.

وأشادت «المشاط»، بالدور الذي قام به بنك التنمية الأفريقي على مدار 60 عامًا كداعم لجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات، كما أثنت على شراكته مع مصر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وساهمت في توفير تمويلات تنموية ميسرة ودعم فني للعديد من مجالات التنمية من بينها المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والنقل، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ مارس الماضي وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية لتمويل برنامج سياسات التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.

من جانب آخر، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد منصة متكاملة وشاملة لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية والمناقصات، بما يعزز استفادة الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، باعتبارهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما تابعا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوَفّي»، ودور البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة والمنح لتنفيذ المشروعات المدرجة بمحور المياه ضمن البرنامج، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

من جانبه عبر رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن تقديره للشراكة مع مصر وحرص البنك على المضي قدمًا لتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تحقيق التنمية، كما أشار إلى أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP وأن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة في هذا الإطار التي يمكن أن تُشاركها مع الدول الأفريقية. كما أكد أن مصر نجحت على مدار عقود من خلال الشراكة مع البنك في تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الدول لتكرار تلك النماذج التنموية.