وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير التنمية الاجتماعية بالسودان.. وتستعرض الجهود المصرية لإغاثة الأشقاء السودانيين في السودان ومصر

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى العربي الثالث بعنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، والذي يقام برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرها السوداني وزيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تستمر في دعم السودان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر في الفترة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة السودانية، فضلا عن السودانيين المتواجدين داخل مصر من قبل والذين يزيد عددهم على 4,5 ملايين سوداني، موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت القباج أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للأسر السودانية المتواجدة داخل مصر، منوهة على أن الأزمة التي يشهدها قطاع غزة ألقت بتداعياتها السياسية والجيوسياسية على المنطقة، وربما جذبت الاهتمام الدولي عن الأزمة السودانية، إلا أن تداعيات الصراعات الدائرة في الأراضي السودانية ما زالت تحتل أولوية لجمهورية مصر العربية وللمجتمع الدولي بشكل عام.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين الذي يستضيفون أعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين وعلى رأسهم محافظة أسوان، وذلك لتكامل الجهود وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين الوافدين على أرض مصر.

كما أثنت القباج على جهود الهلال الأحمر المصري في أنشطة الإغاثة واستقبال السودانيين إزاء حدوث الأزمة وتيسير سبل التسكين والعيش والتكيف لهم.

وشددت القباج على أهمية تنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.

ومن جانبه وجه وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا إزاء الدعم الكبير المقدم للسودانيين، مؤكدًا أن وزارته تعمل على أكثر من محور، كالتنمية والتأمينات والمعاشات والأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة ومكافحة العنف ضد المرأة والأسر المنتجة، كما أنه يخضع للوزارة بنكين الأول بنك الإدخار والثاني بنك التنمية الاجتماعية لرعاية الأسر الفقيرة ومكافحة الفقر.

وأوضح الوزير السوداني أن هناك أسر سودانية ميسورة تضررت نتيجة للأوضاع التي تشهدها بلاده، مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر التي وصلت مؤخراً إلى 65 %، مؤكداً أنهم يسعون للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وسبل مكافحة الفقر بآليات متنوعة تصب في مجملها في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مع أهمية تكثيف جهود التمكين الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان أن المساهمات المصرية تجاه الاشقاء السودانيين في البلاد كانت ملموسة ومؤثرة في الشعب السوداني ولاقت استحسانا وتقديرا.

واستطرد آدم بمطالبته لوزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الدعم للأشقاء السودانيين، بما يشمل توفير الخيام الخاصة بالإيواء، والمساعدة في دعم الاحتياجات الغذائية، فضلا عن دعمهم بالأدوية.

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه الشباب والنساء جراء الصراعات بالسودان، وذكر أن هناك ما يزيد على 3 ملايين من الطلاب السودانيين أصبحوا خارج الدراسة جراء الأوضاع التي تشهدها بلاده، كما أفاد بمدى تعرض كثير من النساء لممارسات عنف خلال الأزمة، وأن وحدة رصد ممارسات العنف ضد المرأة التابعة للوزارة استطاعت توثيق كل الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السودانية جراء تلك الصراعات، وتم رفع التقارير بتلك الحقائق والوقائع للمنظمات الدولية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من البنود منها الإغاثة المقدمة للأشقاء السودانيين في المناطق المتضررة من الصراعات، وأنشطة متنوعة لدعم سبل العيش من خلال مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها صراعات، وتوفير برامج تدريبية ودعم فني للكوادر البشرية على مواجهة الأعباء وقت الكوارث والأزمات وما بعدها، بالإضافة إلى جهود جمهورية مصر العربية في مساعدة السودانيين في مصر على التعايش وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأخيراً أعرب الوزير السوداني عن شكره لحسن الاستقبال واستشرافه بتعزيز التعاون بين الوزارتين لصالح تأمين الأشقاء في أوقات الأزمات، مع اعتبار استمرار جهود حماية وتنمية المجتمعات المحلية.