وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: نجحنا فى تسوية والفصل في طعون أكثر من 461 ألف منازعة لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات لدفع النشاط الاقتصادي
الفصل في تلك المنازعات والطعون بضريبة نهائية واجبة الأداء أكثر من 362,5 مليار جنيه بعيدًا عن المحاكم
لجان الطعن الضريبي فصلت في أكثر من 403 آلاف منازعة بين «المصلحة» والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 309 مليارات جنيه
لجان «إنهاء المنازعات» أنهت أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى 53,5 مليار جنيه
نعمل على تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية
الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا فى الانتهاء من الفحص الضريبى سنويًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ فقد نجحنا فى تسوية والفصل فى أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362,5 مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التى تتسق أيضًا مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعمًا للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة.
أضاف الوزير، أنه خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل فى أكثر من 403 آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 309 مليارات جنيه، وأنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى 53,5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسئولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل فى المنازعات وتأثيره الإيجابي على تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.
أشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الذى تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير 2025 بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحًا أن الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا فى الانتهاء من الفحص الضريبى سنويًا، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا على المجتمع الضريبي.
