تعرف على أبرز توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن الصناعة
انتهت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، من إعداد تقريريها النهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها غدا الخميس.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو لانطلاق وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
وأوصت اللجنة بضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي مع تسليمها مرفقة بالكامل، فضلا على ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
وشدد اللجنة على ضرورة دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة أجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه من عمل المنشآت الصناعية من إجراءات متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية "مصلحة الجمارك المصرية" فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، وعدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليات بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
كما أوصت اللجنة بوضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
كما أكدت للجنة في تقريرها، أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
وأوصت اللجنة بأهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب لحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر لتحقيق القيمة المضافة.
