الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم /الجمعة /، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلى غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضى الفلسطينية، والوقف الفورى لأى نشاط استيطانى واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولى إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعمارى بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذى أكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وحقه فى أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التى تدعم إسرائيل فى احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذى يأتى فى وقت يتعرض به شعبنا فى غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطينى بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض فى تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التى سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصرى والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التى تتكشف الآن أمام العالم فى غزة وفى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التى وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذى دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعى للمستوطنات فى الاراضى الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعى لاسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
