حزب المؤتمر: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجسد رؤية الدولة لدعم حقوق الإنسان
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يدعم الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية ، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون والعدالة، فى اطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الإلتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
