وكيل «خطة النواب» يطالب وزير المالية بتحقيق العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ونوابه ومساعدية ورئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا إنما هي حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحًا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وأشار وكيل «خطة النواب»، إلى أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، مشيراً إلى أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتزويد التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأكد «سالم»، أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل.
وتابع أن اهتمام المستثمرين ينصب علي استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، مطالبًا بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.
وأضاف أن «المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة إما أن يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي أرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلًا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وأن تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي أرى أن تشكيله حاليًا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرًا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة ولا بد أن نتفق كمجلس وحكومة على تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه».
وأردف أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلى ٤٠٠ مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للمولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.
وثمن «سالم»، تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخري بجانبهم ، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتى يكون لديهم قدرة علي السداد، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس إصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة على تنفيذها.
واختتم «سالم»، حديثه بالتأكيد على ضرورة قيام الوزارة والمصلحة بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض داخل المصلحة مما يؤثر علي الحالة النفسية للعاملين ويعود سلبًا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم.
