ضياء الدين داوود: مصر لم ولن تكن وطنا بديلا ونرفض التهجير القسري

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة برئاسة الدكتور حنفي جبالى.

وأكد داوود، خلال كلمته اليوم، أن مشروع القانون التزام وطنى، عربي، وقومى تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، فى الوقت الذى تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسؤولياتها العربية، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم ، وخطير، وليس مستحدث، وليس من المعقول فى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجى الإقليمى، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري فى المنطقة من أحداث.

وشدد النائب ضياء الدين داوود، على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة.

وتابع داود:" مشروع القانون التزام، حيث انضمت مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

وأكد داوود، أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين، فى الوقت الذى تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:" وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين".

وتابع داوود:" اليوم أتحمل مسئوليتى، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وهذا واجب وطني ومسئولية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والعالم يشاهد جهود مصر فى ملف اللاجئين، ولم ولن نتاجر بالقضية فى الماضى او الحاضر، ونقبل أن ندفع هذه الفاتورة عن طيب خاطر".