×
عاجل
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:18 مـ
    مجلس النواب

    محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد

    النائب أيمن محسب
    النائب أيمن محسب

    أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، تعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

    وقال "محسب" ، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا علي زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.

    وأضاف عضو مجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

    وشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.

    النائب أيمن محسب مجلس النواب الاصلاح الاقتصادي مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:18 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19