بالمستندات فضيحة مالية تشعل حزب الوفد بطلها النائب ” عبد العليم داوود ” .. أين الحقيقة ؟

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد عن وجود مخالفات مالية جسيمة بالإدارة المالية لجريدة الوفد، تضمنت صرف مستحقات مالية كاملة للنائب محمد عبد العليم داود، تُقدر بـ145 ألف جنيه، باعتباره صحفيًا أحيل إلى المعاش.

وأكدت المصادر أن النائب حصل على كامل مستحقاته بالتواطؤ مع الإدارة المالية، متجاوزًا بذلك حقوق عدد من الصحفيين المحالين للمعاش قبله بأكثر من عشر سنوات، والذين لم يتقاضوا سوى مبلغ 10 آلاف جنيه فقط.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا بين الصحفيين، خاصة في ظل الأزمات المالية التي تعانيها الجريدة، وما دفع البعض منهم إلى تنظيم اعتصامات للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن ما حدث يُعد انتهاكًا للقانون واللوائح الداخلية، حيث ينص مبدأ صرف المستحقات على المساواة بين الصحفيين وفقًا لأولوية استحقاقها.

وأضافت أن الإدارة المالية تصرفت دون علم الحزب والجريدة، مما يُعد جريمة تتعلق بالتصرف في المال العام وفق أهواء شخصية ودوافع سياسية، دون مراعاة حقوق باقي الصحفيين.

وطالبت المصادر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، حفاظًا على حقوق الصحفيين وصيانة المال العام من أي تلاعب أو استغلال