النائب أحمد القناوي يهاجم الحبس كعقوبة للأخطاء الطبية ويطالب بالتخفيف.. والحكومة ترفض

طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب العدل، بتغيير العقوبات المقررة في مشروع قانون "المسئولية الطبية" على الأخطاء التي تقع فيها الأطقم الطبية أثناء عملها، بحيث تصبك عقوبات مهنية ومالية بديلا عن الحبس، كما طالب بتقليل مدد الحبس عن الأخطاء الجسيمة التي جائت في الفقرات الاخيرة من المواد 27 و 28 من مشروع القانون المقدم.

كما طالب النائب بإلغاء خيار الحبس من التعدي باللفظ أو الإشارة أو التهديد من قبل متلقي الخدمة أو ذويه، مع مضاعفة الغرامة المالية مع الابقاء على خيار الحبس إذا كان الاعتداء بدني حفاظا على حقوق الأطقم الطبية، وحماية لهم.

كما أكد النائب على أن حبس الأطباء المخالفين ليس فقط عقوبة عقوبة للطبيب ولكن للمجتمع الذي سيحرم من دوره في خدمة المجتمع، في ظل نقص الأطباء الذي يعاني منه المجتمع، مع اتجاه عشرات الآلاف من الأطباء للعمل في الخارج السنوات الماضية، كما أن العقوبات المهتية كسحب رخصة ممارسة المهنة لمدد محددة أو توقيع الغرامات المالية كفيلة بردع المخالفين، أما الإفراط في عقوبة الحبس سيساهم في إحجام أبناء المهنة عن القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم في كثير من الأحيان خوفا من توقيع هذة العقوبة القاصية.

يذكر أن النائب استهل تعديلاته بطلب تعديل تعريف الخطأ، في المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.

وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر

والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، وأضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسيه، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذة الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.