×
عاجل
طلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:20 صـ
    مجلس الشيوخ

    النائب أحمد القناوي يهاجم الحبس كعقوبة للأخطاء الطبية ويطالب بالتخفيف.. والحكومة ترفض

    النائب أحمد القناوي
    النائب أحمد القناوي

    طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب العدل، بتغيير العقوبات المقررة في مشروع قانون "المسئولية الطبية" على الأخطاء التي تقع فيها الأطقم الطبية أثناء عملها، بحيث تصبك عقوبات مهنية ومالية بديلا عن الحبس، كما طالب بتقليل مدد الحبس عن الأخطاء الجسيمة التي جائت في الفقرات الاخيرة من المواد 27 و 28 من مشروع القانون المقدم.

    كما طالب النائب بإلغاء خيار الحبس من التعدي باللفظ أو الإشارة أو التهديد من قبل متلقي الخدمة أو ذويه، مع مضاعفة الغرامة المالية مع الابقاء على خيار الحبس إذا كان الاعتداء بدني حفاظا على حقوق الأطقم الطبية، وحماية لهم.

    كما أكد النائب على أن حبس الأطباء المخالفين ليس فقط عقوبة عقوبة للطبيب ولكن للمجتمع الذي سيحرم من دوره في خدمة المجتمع، في ظل نقص الأطباء الذي يعاني منه المجتمع، مع اتجاه عشرات الآلاف من الأطباء للعمل في الخارج السنوات الماضية، كما أن العقوبات المهتية كسحب رخصة ممارسة المهنة لمدد محددة أو توقيع الغرامات المالية كفيلة بردع المخالفين، أما الإفراط في عقوبة الحبس سيساهم في إحجام أبناء المهنة عن القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم في كثير من الأحيان خوفا من توقيع هذة العقوبة القاصية.

    يذكر أن النائب استهل تعديلاته بطلب تعديل تعريف الخطأ، في المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.

    وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر

    والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، وأضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسيه، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذة الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.

    النائب أحمد القناوي مجلس الشيوخ الأطقم الطبية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:20 صـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18