المهندس صلاح الجنيدي يكتب .. نحو تكامل إداري وتنفيذي .. يعزز التنمية المأمولة
تتألف المنظومة الإدارية للدولة من وزارات تضع السياسات العامة وتشرف على تنفيذها، وهيئات عامة تدير المرافق والخدمات، وشركات قابضة تضم تحت مظلتها عددًا من الشركات التابعة..
•• وفي حين أن الوزراء يعملون وفق رؤية استراتيجية لصياغة السياسات، فإن تنفيذ هذه السياسات وتحويلها إلى واقع عملي يقع بالأساس على عاتق الهيئات والشركات القابضة، التي تمثل الأذرع التنفيذية للدولة.
▪︎ ورغم أهمية هذه الكيانات، فإن التواصل والتنسيق فيما بينها يكاد يكون غائبًا ، بل إن رؤساء هذه الهيئات و الشركات بالكاد يعرفون بعضهم البعض ، مما يؤدي حتما إلى تعطل المشروعات، وإهدار الوقت والموارد، وخلق عراقيل بيروقراطية - كان يمكن تجاوزها بسهولة - لو توفرت آلية تنسيق فعالة.. فعلى سبيل المثال: إذا كانت إحدى الهيئات تعمل على تنفيذ مشروع ما يتطلب توصيل المرافق ، فإنها قد تواجه صعوبة في التواصل مع الشركات المختصة - وقد تلجأ إلى من يتوسط لها ، رغم أنهم جميعًا جهات تابعة للدولة ويعملون لتحقيق أهداف تنموية للدولة ..
•• للتغلب على هذه الإشكالية، أقترح عقد اجتماع يضم رؤساء هذه الهيئات و تلك الشركات " باعتبارهم شركاء التنمية" ، و ذلك للتعارف و تبادل التليفونات - فقط تبادل التليفونات !!
لك ان تتخيل كيف سيؤدى ذلك الى دفع عجلة الإنجاز للجميع !!
فما بالك لو تم تبادل المعلومات و عقد بروتوكولات تعاون و اتفاق على مشروعات مشتركة ... الخ
بل انه يمكن التفكير حينئذ فى إنشاء اتحاد تنسيقي يضم رؤساء هذه الهيئات العامة والشركات القابضة، ليكون منصة للتعارف المباشر، وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود التنفيذية، بما يضمن تفعيل التعاون بين هذه الكيانات دون الحاجة إلى وسطاء أو إجراءات معقدة.
هذا الاتحاد يمكن أن يتضمن أمانة تنفيذية دائمة تتولى:
▪︎ تسهيل التواصل المباشر بين الجهات التنفيذية، بحيث يكون لكل هيئة أو شركة قنوات اتصال واضحة مع نظيراتها.
▪︎ متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجهها.
▪︎ إعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الوزراء حول التحديات والإنجازات، لتقديم صورة واضحة عن الأداء التنفيذي.
▪︎ إطلاق منصة رقمية تتيح لكل هيئة أو شركة مشاركة بياناتها الأساسية، واحتياجاتها، والموارد التي يمكن أن توفرها للجهات الأخرى، مما يسهم في التكامل بين مختلف الكيانات.
•• إن تفعيل ذلك لن يؤدي فقط إلى تحسين الأداء الإداري، بل سيكون بمثابة قاطرة جديدة للتنمية، حيث تتحد الجهود التنفيذية، وتُختصر الإجراءات، وتُستغل الموارد بأقصى كفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة تنفيذ المشروعات القومية، ويحقق طفرة نوعية في الإدارة التنفيذية للدولة.
و الله ولى التوفيق .
