الدكتورة رانيا المشاط في رسائل لمجموعة من المستثمرين الدوليين وممثلي القطاع الخاص بمجموعة «جيفريز العالمية» خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

• اهتمام كبير من القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتوحيد الرسوم والضرائب لتحسين بيئة الأعمال

• استمرار تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري لحوكمة مساهمة الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

• مصر سوقٌ واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية.. وفرص كبيرة متاحة للمستثمرين بمختلف القطاعات

• الحكومة تتبع سياسات ممنهجة وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا

• الإصلاحات الهيكلية عملية مستمرة لدعم قدرتنا على الصمود في مواجهة الصدمات ونستهدف تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات في الفترة المقبلة

• استمرار تحسُّن المؤشرات الاقتصادية ورفع توقعات النمو من قبل صندوق النقد الدولي تعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي

• وثيقة سياسة ملكية الدولة تُشكل خارطة طريق نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ليقود جهود تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

• ضبط الأداء المالي وحوكمة الاستثمارات تتيح حيزًا ماليًا إضافيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.