”العناني” يستعرض أمام الشيوخ الطلب المقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تجديد الخطاب الديني
استعرض النائب محمد شوقي العناني، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والموجه للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي،وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
تجديد الخطاب الديني
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة ، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
غياب خطاب ديني متماسك
وأضاف النائب أظهرت الأدبيات الحديثة أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة مضيفا ومن ثم، تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.
وتابع قائلا:" فى ظل التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط التلقي المعرفي لدى الأجيال الجديدة، تبرز أهمية إدماج أدوات التحول الرقمي في منظومة الخطاب الديني"، لافتا إلى أن الشباب اليوم لا يكتفون بالمسجد أو الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة الدينية، بل ينفتحون على فضاءات رقمية متعددة، بعضها يفتقر إلى الحد الأدنى من الضبط الشرعي أو العلمي. وعليه، فإن تطوير تطبيقات تعليمية، ومنصات تفاعلية رقمية، تقدم محتوى رصينا بلغة عصرية، وتربط بين القيم الدينية ومفاهيم المواطنة، يمثل ضرورة استراتيجية لحماية الوعي الجمعي من التزييف، وتعزيز الانتماء الوطني.
وأضاف أن المعالجة الناجحة لقضية تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن تنفصل عن البيئة المؤسسية والتشريعية الحاضنة لها، إذ ينبغي إعادة تقييم الأطر المنظمة لتأهيل الدعاة، ومعايير الترخيص بالخطابة، ومناهج المعاهد الدينية، بما يضمن إخراج كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الدراية الشرعية والوعي الاجتماعي والثقافي، مضيفا ولذلك يأتي هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة الأوقاف - بشأن" سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب ".
