دينية النواب توافق على إضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بإصدار الفتوى العامة

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بإصدار الفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

كما وافقت لجنة الشئون الدينية من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على أن تستأنف مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأزهر يرفض طلب الأوقاف بحقهم في إصدار الفتوى الشرعية

وأشار الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

توضيح وكيل الأزهر الشريف، جاء ردا على ما ذكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعدما طالب ببقاء المادة، لأن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.

وقال وزير الأوقاف: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

وكشف وكيل الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟
ورد الدكتور محمد سعد الضويني، مشددا على أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.