من الإيجارات إلى الحماية الاجتماعية.. مجلس النواب يُسدل الستار على دور انعقاد حافل بالقوانين المصيرية
في ختام دور الانعقاد الحالي، سجّل مجلس النواب نشاطًا تشريعيًا ملحوظًا منذ انطلاق جلساته في أكتوبر الماضي، حيث ناقش وأقر عددًا من القوانين المؤثرة في حياة المواطنين، خاصة في مجالات الإسكان والعدالة الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي.
يأتي هذا الحراك في ظل التزام المجلس بنصوص الدستور واللائحة الداخلية، التي تفرض استمرار الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وعدم فضّه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويترقب المجلس خلال جلساته القادمة مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، على رأسها مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي يهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة المؤجر بالمستأجر، بعد عقود من التشريعات الاستثنائية التي أثرت سلبًا على هذه العلاقة، وأدت إلى تدني القيمة الإيجارية بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
ويستكمل المجلس اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء اليوم، مناقشة مشروعان مقدمان من الحكومة: الأول يتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية لأماكن السكن وغير السكن، والثاني يعدّل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، بعد إيقاف المستشار الدكتور حنفي جبالي المناقشات أمس، لحين حضور مدبولي.
وقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية على المشروعين، تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة.
ويتبنى القانون المقترح فلسفة تقوم على العدالة والتدرج في إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح فترات انتقالية مناسبة، وتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، حيث تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه شهريًا، حسب نوعية الموقع.
وينص المشروع على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود الإيجار لغير غرض السكن فيتم إنهاؤها بعد خمس سنوات، مع السماح بإنهاء العلاقة قبل المدة بالتراضي بين الطرفين.
كما يمنح المشروع الحق للمالك بطلب طرد المستأجر إذا ثبت تركه المكان مغلقًا لأكثر من عام، أو في حالة امتلاكه وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه، دون الإخلال بحقوق التعويض حال ثبوت الضرر.
ويتيح القانون كذلك للمستأجر سداد الفروق الإيجارية المتراكمة بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أقساط مساوية للمدة المستحقة، بما يحقق التوازن دون إرهاق المواطنين.
يأتي هذا التشريع ضمن حزمة قوانين يسعى البرلمان لإقرارها قبيل فض دور الانعقاد، في إطار رؤية تستهدف تحديث البنية القانونية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان العدالة في التعامل مع قضايا الإسكان وحقوق الملاك والمستأجرين، في ظل أوضاع اقتصادية متغيرة.
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الحيوية خلال جلسته المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025. ويأتي هذا التعديل استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها الفترة الماضية، والتي تسببت في ضغوط كبيرة على الاقتصاد المحلي، أبرزها تراجع سعر صرف الجنيه عن المستويات التي بنيت عليها تقديرات الموازنة الحالية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف مدفوعات الفوائد، سواء على مستوى الدين الخارجي أو المحلي. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة هذه الاختلالات وضمان استمرارية الالتزامات المالية للدولة في ظل الظروف الطارئة.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون آخر مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، مدعومًا بتوقيعات أكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين خاصة.
ويأتي التعديل في ضوء التطورات التي طرأت على منظومة التعليم الصحي، والتي أفرزت تخصصات جديدة على غرار خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ومثيلاتها تحت مسميات مختلفة «علوم طبية، صحية، بكالوريوس تقني»، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا لدمج هذه الفئات ضمن المهن الطبية المعترف بها قانونًا.
ويسعى المشروع إلى منحهم نفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها زملاؤهم، بما في ذلك الامتيازات المالية والإدارية، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويطرح البرلمان أيضًا مشروع قانون حكومي بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط، بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية بشكل منظم.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين الوضع أو تأجيل الإزالة، يفرض المشروع على الجهة الإدارية تحصيل مقابل انتفاع، مع متابعة لجنة استرداد أراضي الدولة لتطبيق القانون، بما يضمن حماية ممتلكات الدولة العامة والخاصة، ويعزز من آليات الحوكمة والتصرف الرشيد في الأصول المملوكة للدولة، في إطار الالتزام بالدستور وتحقيق العدالة في استخدام الموارد.
شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، تَصدَّرته مجموعة من القوانين المهمة التي تم إقرارها، كان أبرزها اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025-2026.
فقد وافق المجلس على التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، والذي تضمن تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة وموازنات الهيئات العامة المختلفة، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال جلسات البرلمان، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها تخصيص النسب المقررة دستوريًا لقطاعات التعليم والصحة.
وجاءت الموازنة العامة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، محليًا ودوليًا، دفعت النواب للتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية.
أشار العديد من النواب خلال المناقشات إلى أن هيكل الإيرادات لا يزال يعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، وهو ما يُثقل كاهل المواطنين. وطالبوا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، والتركيز على المشروعات الإنتاجية والمستدامة بدلًا من تلك ذات الطابع الاستهلاكي. كما شدد النواب على أهمية تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وتعكس مؤشرات الموازنة الجديدة توجهًا نحو التوسع في الإنفاق، إذ ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 21.1% لتصل إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون في موازنة العام المالي السابق. وفي المقابل، زادت الإيرادات العامة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقابل 2.5 تريليون.
كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي، بدلًا من 7.6%، وزيادة الفائض الأولي إلى 4% مقارنة بـ3.5%. ووضعت الحكومة هدفًا لخفض نسبة الدين العام إلى ما بين 81% و82% من الناتج المحلي، مقابل 85% خلال العام الحالي.
وشهدت الموازنة أيضًا زيادات واضحة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتبلغ نحو 679.1 مليار جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وإقرار علاوتين دورية وخاصة بنسبة 10% و15% على التوالي، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين ومواجهة آثار التضخم.
وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى دعم الاستقرار المالي، وتحقيق عدالة توزيع الموارد، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس حزمة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وكان على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد من أكثر التشريعات المنتظرة منذ الفصل التشريعي الأول. فقد ظل تعديل هذا القانون مطلبًا ملحًا لسنوات، نظرًا لتأثيره المباشر على مسار العدالة الجنائية من لحظة الضبط وحتى صدور الحكم، إضافة إلى الحاجة لتحديثه بما يتماشى مع الدستور والتطورات التشريعية الحديثة.
جاءت أبرز تعديلات القانون لتواكب معايير العدالة الناجزة، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، حيث تم تنظيم أوامر الحبس الاحتياطي بشكل أكثر دقة، مع اشتراط التسبيب الإلزامي عند التجديد، وإلزام النيابة العامة بإبلاغ المتهم بأسباب الحبس فورًا.
كما تم إدخال آليات حديثة مثل التوثيق الصوتي والمرئي للتحقيقات، والتوسع في التقاضي الإلكتروني، وهو ما اعتبره كثيرون نقلة نوعية نحو شفافية الإجراءات. وشهدت الجلسات نقاشات موسعة بشأن بعض المواد التي تعود إلى تشريعات قديمة، حيث طالب عدد من النواب بتنقيحها بما يضمن عدم التعسف، ويدعم حقوق الإنسان دون الإخلال بالأمن العام.
كما ناقش المجلس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والذي استهدف تحقيق التمثيل العادل للسكان من خلال إعادة توزيع المقاعد البرلمانية، استنادًا إلى أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت التعديلات استجابة للتغيرات السكانية التي طرأت في عدد من المحافظات، لا سيما في مناطق الصعيد والمناطق الحدودية.
وقد أثنى بعض النواب على التعديلات التي أعادت التوازن للتمثيل الجغرافي، فيما أبدى آخرون تحفظهم على دمج دوائر متباعدة جغرافيًا ضمن دائرة واحدة، معتبرين أن ذلك قد يُضعف التواصل بين النواب والناخبين، ويؤثر على فاعلية التمثيل النيابي. كما أثارت التعديلات نقاشًا واسعًا بشأن تأثيرها على فرص الأحزاب والمستقلين وضرورة تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي.
أما قانون العمل الجديد، فجاء استجابة لمتغيرات سوق العمل والحاجة إلى تحديث قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. يهدف القانون إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل، لا سيما في ظل توسع القطاع الخاص وزيادة أعداد العاملين به. ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتسريع وتيرة التقاضي في قضايا العمل.
كما تناول القانون تنظيم علاقات العمل الجماعية عبر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال»، وتنسيق السياسات القومية المتعلقة بالتشاور الاجتماعي.
وتناولت مناقشات النواب عددًا من البنود المثيرة للجدل، أبرزها المادة المتعلقة باستقالة العامل «المعروفة باستمارة 6»، حيث طالب العديد بإلغائها أو تقييد استخدامها لحماية العامل من الفصل التعسفي. وناقش المجلس أيضًا حقوق العاملات، خاصة ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الأطفال، وكذلك حقوق ذوي الإعاقة في بيئة العمل.
وأشاد النواب بالنصوص التي تُلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ووضع حد أدنى للأجور وساعات العمل، مؤكدين ضرورة متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، وعدم تركه رهينًا للظروف الاقتصادية أو تقديرات أصحاب العمل.
ناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي عددًا من القوانين البارزة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وكان في مقدمتها قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهو من التشريعات الحيوية التي تمس بصورة مباشرة العلاقة بين الطبيب والمريض، وتوازن بين الحق في الرعاية الصحية والحق في بيئة عمل آمنة للممارسين الطبيين.
جاءت مناقشات هذا القانون وسط ترقب كبير من الأطقم الطبية والمرضى على السواء، لما له من تأثير مباشر على ضبط الممارسة المهنية الطبية وضمان حقوق الطرفين. ويهدف القانون إلى حماية المرضى من الأخطاء والإهمال الطبي، من خلال إلزام مقدمي الخدمة الطبية باتباع أعلى المعايير المهنية، ومعاقبة التقصير أو التجاوز الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة أو سلامة المريض.
في المقابل، يُعد القانون داعمًا أيضًا للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، إذ يوفر الحماية القانونية من الملاحقات غير المنضبطة، ويضمن لهم ممارسة مهنتهم بثقة، دون الخوف من التعرض لاتهامات غير قائمة على أساس علمي.
وتنص المادة «9» من مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتولى مهمة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وتقديم الرأي الاستشاري، بالإضافة إلى إصدار أدلة استرشادية للتوعية بحقوق المرضى ومقدمي الرعاية.
كما ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد الأخطاء الطبية وتطوير السياسات العلاجية. وبموجب اللائحة التنفيذية، سيتم إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يعزز الثقة بين الطبيب والمريض ويحد من النزاعات القضائية، ويُسهِم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
أما القانون الثاني الذي نال قدرًا كبيرًا من النقاش فهو قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، والذي جاء لضبط الخطاب الديني وتوحيد مرجعية الفتوى في الدولة، بعد سنوات من التداخل والفوضى في إصدار الفتاوى، لا سيما على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ينص القانون على أن الفتوى العامة يجب أن تصدر فقط من الجهات الرسمية المختصة، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، إضافة إلى لجان مشتركة يتم إنشاؤها وفقًا للقانون، أو أئمة الأوقاف المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط معينة. وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجّح.
وقد أثارت المادة «4» من القانون جدلًا واسعًا داخل الجلسات، حيث دار النقاش حول أحقية أئمة وزارة الأوقاف في إصدار الفتاوى، وحول حدود التفويض الديني في المجال العام. وشدد النواب على ضرورة تنظيم الظهور الإعلامي في قضايا الإفتاء، لتفادي انتشار الفتاوى المتطرفة أو غير المدروسة التي قد تؤثر سلبًا على السلم المجتمعي.
وأكدت المداخلات النيابية أن القانون لا يُقيّد الاجتهاد الديني، بل يضع أُطرًا قانونية واضحة لممارسة الفتوى في المجال العام، تجنبًا لسوء استخدامها سياسيًا أو أيديولوجيًا، خاصة في القضايا الحساسة مثل العنف الأسري، والطلاق، والميراث، والاختلاط. كما طالب بعض النواب بتوسيع قائمة المؤهلين للإفتاء بإشراف المؤسسة الدينية الرسمية، دون احتكار أو إقصاء للكفاءات.
ويعد القانون خطوة مهمة نحو ضبط الفتوى، وصون قدسيتها، وضمان أن تصدر فقط من الجهات المؤهلة علميًا وشرعيًا، بما يحمي المجتمع من الفوضى الفكرية والانقسامات.
وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي على حزمة من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، في مقدمتها قانون العلاوة والحافز، الذي جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل الضغوط المعيشية الناتجة عن موجات التضخم وارتفاع الأسعار.
ينص القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع صرف حافز إضافي شهري يتراوح بين 375 جنيهًا و675 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية. وقد أثار القانون نقاشًا بين النواب حول مدى كفاية هذه الزيادات لتحسين أوضاع الموظفين فعليًا، وطالب عدد منهم بدمج الحوافز في الأجر الأساسي مستقبلاً لضمان استدامتها، إلى جانب شمول العاملين بنظام المكافآت والعمالة المؤقتة ضمن المستفيدين، مع التأكيد على ضرورة التزام وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات دون تأخير.
قانون هيئة الثروة المعدنية كان أيضًا من أبرز القوانين التي حظيت بموافقة البرلمان، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات موازنة مستقلة. ويعزز هذا التعديل استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يساهم في تعظيم العوائد من قطاع التعدين، ويضمن الإدارة الرشيدة للثروات الطبيعية حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا وإداريًا متكاملًا لتنظيم اختصاصات الهيئة، ومنحها مرونة أكبر في إصدار التراخيص، وتسويق الموارد المعدنية، وجذب الاستثمارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية.
أما قانون مزاولة مهنة الصيدلة فقد جاء لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1955، ويهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة التدريب الإجباري «الامتياز»، بحيث يحصل الطالب على درجة البكالوريوس عقب انتهاء الدراسة الجامعية، ويُمنح شهادة التدريب بعد إتمام فترة الامتياز. ويستهدف القانون تحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في كليات القطاع الصحي، إلى جانب مواءمة المؤهل العلمي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وفيما يخص قانون مياه الشرب والصرف الصحي، فقد وافق المجلس على مشروع قانون يستهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال إنشاء جهاز مستقل يتولى مراقبة أداء شركات المياه والصرف، ووضع آليات عادلة للتسعير، وضمان جودة الخدمة وتوزيعها بعدالة بين المواطنين. وقد ركزت المناقشات النيابية على ضرورة تحسين الخدمة في المناطق الريفية والمحرومة، ومراقبة تنفيذ المشروعات من قبل المقاولين، إضافة إلى أهمية النص على آليات تظلم واضحة للمواطنين، وتحسين تعامل الشركات مع الجمهور.
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم من احتمالية رفع تعريفة المياه مستقبلًا، مطالبين بربط التسعير بمعدلات الاستهلاك والقدرة الشرائية، حفاظًا على البعد الاجتماعي في تقديم الخدمة، وتفادي تحميل المواطن أعباء إضافية.
وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي على عدد من التشريعات والاتفاقيات الهامة، في مقدمتها تعديل قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الموارد المائية، ولا سيما المياه الجوفية، وضبط عمليات حفر الآبار غير المرخصة.
وقد جاءت التعديلات الجديدة في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن المائي ومواجهة التحديات البيئية، حيث تضمنت تشديد العقوبات على المخالفين، ورفع قيمة الغرامات المفروضة على من يقومون بحفر آبار دون ترخيص قانوني. كما منحت التعديلات صلاحيات أوسع لوزارة الموارد المائية والري لمراقبة الأنشطة المائية، وضبط المخالفات، وتنظيم إصدار التراخيص بناءً على دراسات فنية دقيقة لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية.
وخلال مناقشات المجلس، شدد النواب على خطورة الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، مؤكدين أن ذلك يشكّل تهديدًا مباشرًا على الأمن المائي الوطني واستدامة الزراعة في المناطق الصحراوية. وطالبوا بتكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، مع توفير بدائل قانونية وآمنة للمزارعين، خاصة في المناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم الاستثمار في قطاعي البترول والطاقة الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الجهات الدولية.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقيات مبرمة مع شركات أجنبية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في خليج السويس وغرب الصحراء، إلى جانب اتفاقيات قرض موجهة إلى تطوير منظومة التحكم الآلي في قطاع الكهرباء، ما يساهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه الاتفاقيات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقوية في البلاد. كما طالبوا بضرورة الرقابة الدقيقة على تنفيذ البنود الفنية والمالية الواردة في هذه الاتفاقيات، وإجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام الشركات الأجنبية بمعايير السلامة البيئية، وشفافية الاستثمار، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة من هذه الشراكات.
وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
