رئيس الوزراء يتابع مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي آمن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن إنتاج سكر مطابق لأعلى المواصفات القياسية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور شريف فاروق أشار، خلال الاجتماع، إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية محددة لزيادة إنتاجيّة الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، بما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة، ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.