النائب أحمد بلال يتقدم بطلب إحاطة بشأن تباين سياسة وزارة الإسكان في تخصيص الوحدات السكنية للنقابات

تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ما وصفه بـ«التباين غير المبرر» في سياسة الوزارة الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للنقابات المهنية.

وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال فترة زمنية وجيزة بتخصيص وحدات سكنية لصالح نقابة الإعلاميين مرتين متتاليتين بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن تعلن بعدها بيومين فقط عن تخصيص وحدات سكنية كاملة التشطيب وباستلام فوري للنقابة نفسها ضمن مشروع روضة العبور الجديدة بمدينة العبور.

وفي المقابل، أوضح البرلسي أن الوزارة امتنعت عن تخصيص أي وحدات سكنية لصالح نقابة الصحفيين، رغم إعلانها عن طرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المختلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين النقابات المهنية.

وأكد النائب أحمد بلال البرلسي أن النقابات المهنية تؤدي دورًا وطنيًا ومجتمعيًا مهمًا، ويجب التعامل معها على قدم المساواة، مطالبًا وزارة الإسكان بالكشف عن المعايير والضوابط التي استندت إليها في منح الوحدات لنقابة بعينها وحرمان أخرى، خاصة في ظل تشابه الاحتياجات.

وطالب البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل مجلس النواب، وإلزام الحكومة بتوضيح سياستها في توزيع الوحدات السكنية على النقابات، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الثقة في القرارات الحكومية