النائب محمد زكي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسط
أشاد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، واصفًا إياها بأنها رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة والعالم
وقال النائب محمد زكي، إن الرئيس السيسي طرح خلال كلمته مجموعة محاور أساسية ترتكز على تعزيز التعاون الدولي ومواكبة التحولات التكنولوجية، لاسيما التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود بين الدول للاستفادة من هذه التقنيات بما يعود بالنفع على شعوب العالم كافة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى ركز على أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك محوري في مسيرة التنمية، مع خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي نتيجة الصراعات الجيوسياسية ومخالفة بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية.
وأكد الرئيس خلال الجلسة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان سلام عادل وشامل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع إطلاق عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما سلط الرئيس الضوء على الإنجازات الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، واللوجيستيات، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشاد النائب محمد زكي بما تضمنته كلمة الرئيس السيسى من تأكيد على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز دور مصر التاريخي في دفع جهود التنمية والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن خطاب الرئيس السيسى يمثل خارطة طريق واضحة للمستثمرين ولجميع الدول الراغبة في التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
واختتم زكي بالإشارة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في دافوس، أكدت التزام مصر بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار، مع دعوة جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل، لتوفير مناخ عالمي ملائم للنمو الاقتصادي والسلام.
