«اتصالات النواب» تبحث تداعيات إلغاء إعفاء الهواتف حفاظًا على حقوق المواطنين
أعلن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء ممثلي الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارات الاتصالات والمالية والجمارك، لبحث تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، والوقوف على أسبابه وآليات تطبيقه وانعكاساته على المواطنين.
وأكد وكيل اتصالات النواب، في بيان له، أن اللجنة ستناقش الأمر بشكل شامل وموضوعي، في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات وملاحظات من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الدور البرلماني يقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف، ومراجعة أي قرارات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالاستخدام الشخصي للأجهزة الإلكترونية.
وأوضح النائب محمود حسين طاهر، أن الإعفاء الاستثنائي كان قد طُبق في سياق محدد، إلا أن إلغاءه دون توضيح كافٍ أثار حالة من الجدل، الأمر الذي يستدعي توضيح الرؤية أمام الرأي العام، وبيان الفارق بين مواجهة أي ممارسات غير قانونية، وبين حماية حق المواطن في امتلاك هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة.
وشدد وكيل اتصالات النواب، على أن اللجنة لا تتبنى موقفًا مسبقًا من القرار، لا بالرفض ولا بالتأييد، وإنما تسعى إلى تقييمه على أسس واضحة، توازن بين متطلبات تنظيم السوق، ومنع التحايل أو التهريب، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة المصريين العائدين من الخارج.
وأشار محمود حسين طاهر، إلى أن لجنة الاتصالات ستدرس التجارب المقارنة وآليات التطبيق المتبعة، لضمان عدم وقوع أي تعقيدات إجرائية أو أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن أي منظومة تنظيمية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ دون لبس.
واختتم وكيل اتصالات النواب، بيانه بالتأكيد على أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي الكامل في هذا الملف، وأن ما ستنتهي إليه مناقشات اللجنة سيتم إعلانه بشفافية للرأي العام، بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحقوق المواطنين، ويعزز الثقة في السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات.
