في بيان مهم للنائب عبد المنعم امام.. من يراقب من؟ أزمة دستورية تهدد استقلال البرلمان .
أثار تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة للفترة (2026–2028) جدلًا دستوريًا وقانونيًا واسعًا، بعد تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب ضمن تشكيل المجلس، وهو ما اعتبره البعض مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي بيان رسمي، أكد النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجمع بين العضوية البرلمانية والمشاركة في جهة تنفيذية أو مالية يخضع لرقابة البرلمان يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، المنصوص عليه في المادة (5) من الدستور، فضلًا عن مخالفة المواد المنظمة لحظر تعارض المصالح في اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح النائب أن قرار تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة تضمن تعيين أربعة من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين، وهم النواب محمد زكي الوحش، ومحمد أمين الدخميسي، وأحمد جابر الشرقاوي، ومحمد صبحي عبدالقوي الخولي، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم تولوا مناصب قيادية داخل المجلس، بما يعمق من أزمة تضارب المصالح.
وأشار إمام إلى أن مجالس أمناء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد جزءًا من المنظومة التنفيذية، وتمارس اختصاصات تنظيمية ومالية وفقًا للقواعد المنظمة لعملها، وهو ما يجعل مشاركة النواب فيها مخالفة دستورية وقانونية، خاصة أن النواب يفقدون قانونًا صفة المستثمر بمجرد إعلان فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
وأكد النائب أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الأمر على الجهات المختصة داخل المجلس، ووضع ضوابط واضحة تمنع تكرار هذا التداخل غير الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد البيان على أن القضية لا تتعلق بأشخاص أو خلافات سياسية، بل تتصل بتطبيق نصوص الدستور وحماية الدور الرقابي لمجلس النواب، باعتباره أحد أعمدة النظام الدستوري في الدولة، وضمانًا لمبادئ الشفافية والحوكم
