النائبة ريهام عبد النبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم دخول محطات السكة الحديد دون سند قانوني

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى السيد الفريق/ وزير النقل، بشأن فرض رسوم مالية قدرها 50 جنيهًا على المواطنين مقابل دخول مرافق ومحطات السكة الحديد، دون وجود سند دستوري أو قانوني.
وأكدت النائبة أن محطات السكة الحديد تُعد من المال العام المملوك للشعب المصري، وأن الانتفاع بها حق عام لا يجوز تقييده أو فرض مقابل مالي عليه إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، مشددة على أن فرض هذه الرسوم بقرار إداري يُمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض أي ضرائب أو رسوم إلا بقانون، فضلًا عن مخالفته للمادة (33) الخاصة بحماية الملكية العامة وحق المواطنين في الانتفاع بها.
وأوضحت النائبة أن القرار يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية، وإهدارًا لمبدأ سيادة القانون، كما يُحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وطالبت النائبة وزير النقل بالرد العاجل على الأساس الدستوري والقانوني لفرض هذه الرسوم، وبيان مدى مشروعية تحصيل مقابل مالي عن مجرد دخول مرفق عام، وأوجه التصرف في حصيلة هذه الرسوم، ومدى خضوعها للرقابة البرلمانية والمالية، إضافة إلى توضيح سبب عدم عرض القرار على مجلس النواب قبل تطبيقه.
وأكدت النائبة ريهام عبد النبي تمسكها بدورها الرقابي والدستوري في حماية حقوق المواطنين وصون المال العام