النائبة أميرة صابر ترد على منتقدى بنك الأنسجة البشرية: أوصيت بالتبرع بأعضائي

انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصرى الديمقراطى – تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين – الهجوم الشديد الذى تعرض له مقترحها المقدم إلي مجلس الشيوخ بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وقالت النائبة أميرة صابر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تشعر بالأسي لانسياق البعض وراء "التريند" دون الاطلاع أو قراءة أصل المقترح"، مؤكدة أن المقترح الذى تقدمت به بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، لا يتعارض إطلاقا مع الدين".

وأشارت إلي أن مقترحها عبارة عن آراء لمجموعة كبيرة من المتخصصين في هذا الشأن، مشددة علي أهمية تسهيل فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مضيفة :" أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، وأن حوالي نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، وأن معدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح.

وبالنسبة لإمكانية رجوعها عن المقترح بعد الهجوم، قالت النائبة أميرة صابر، بالعكس أنا متمسكة جدا وأنا كتبت في وصيتي التبرع بأعضاء جسدى وسوف أوثق هذا الأمر"، موضحة أنها كتبت وصيتها عام 2008".

وتقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأشارت في المذكرة الإيضاحية إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق بقيادة هبة السويدي باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.

وأوضحت المذكرة، أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، وأن حوالي نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، وأن معدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح.

وأشارت قنديل إلى نجاح دول نامية وعربية في تأسيس بنوك أنسجة منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات الحفظ البسيطة، ودعت الحكومة إلى البدء بمشروع تجريبي لإنشاء بنك أنسجة وطني في مستشفى متخصص مثل مستشفى الشيخ زايد للحروق أو بالتعاون مع مستشفى أهل مصر، مع الاستفادة من خبرة السيدة هبة السويدي والبروفيسور نعيم مؤمن في تصميم وتنفيذ البنك الوطني للأنسجة، والتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية لتطوير بروتوكولات محلية متوافقة مع المعايير الدولية.

كما شددت في المذكرة الإيضاحية على أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأكدت قنديل، أن تأسيس منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة يضمن حق كل طفل مصري في الحصول على العلاج المنقذ للحياة بغض النظر عن قدرة أسرته المالية، ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا من تكاليف الاستيراد، ويعزز قدرات مصر الوطنية في مجال طبي متقدم ويضعها ضمن الدول الرائدة إقليمياً.