اقتصادية النواب تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته لمجلس الوزراء
اقتصادية النواب تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته لمجلس الوزراء
اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وأوصت بإدماجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا تم نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، كما تسلم مجلس الوزراء مبنى الوزارة، فيما يعد مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة المتبقية التي لم تُنقل تبعيتها بعد، انتظارًا لصدور القرار الرسمي بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة يتبعها 62 شركة، ويؤدي دورًا مهمًا في توفير البيانات والمعلومات للجهات المعنية بالدولة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط أن هناك اتفاقًا تم خلال اجتماع بمجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل، بهيكله التنظيمي، إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن قرار النقل سيصدر قريبًا بصورة مؤقتة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال، مشددًا على أن وجوده داخل مجلس الوزراء يمثل ضرورة لما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات ذات أهمية استراتيجية.
وأوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد يبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.
وخلال المناقشات، طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء، وهو ما أيده رئيس اللجنة طارق شكري، مؤكدًا أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع للاستماع إلى خططها المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالتطوير أو الطرح في البورصة أو الشراكات والاستثمارات المختلفة.
وقال شكري إن اللجنة حريصة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة
