اقتصادية النواب توصي بحل أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى المتعثرين فى سداد أقساط الوحدات، لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات، وشددت على أهمية إيجاد حلول مرنة للمتعثرين.
كما ناقشت اللجنة ملفًا آخر يتعلق بصعوبات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعى عبر النظام الإلكترونى فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، حيث تم الإشارة إلى وجود مئات الحالات، خاصة من الأرامل والمطلقات، لم تتمكن من استلام وحداتها رغم استحقاقها، بسبب إجراء نقل الملكية أو تغيير البيانات على السيستم الخاص ببنك التعمير والإسكان، وتم الاتفاق مع صندوق الإسكان الاجتماعى على وضع حلول عاجلة خلال مهلة شهر لتسوية هذه الملفات.
كان ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، والذى ناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن تضرر 602 من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى التابع لصندوق دعم التمويل العقارى 5% و7% محدود الدخل معدمى المديونية ويقوموا بالسداد.
وقال النائب أحمد فرغلى هناك حوالى 602 من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى داخل محافظة بورسعيد متعثرين فى سداد الأقساط، والبنك أغلق حساب التعامل مع حساب قيمة الفوائد على قيمة القرض الكامل بزيادة بمقدار 3 آلاف جنيه يتحملها كل مواطن شهريًا.
وردًا على ذلك قال وائل صابر رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك الإسكان والتعمير إنه تم إعدام مديونيات 430 عميلا فى بورسعيد إعداما دفتريا لعدم التزامهم المتواصل بدفع الأقساط لمدة ثلاث سنوات، ويظل البنك يطالب بالمديونية.
وأكد وائل صابر أن البنك اكتشف أن بعض حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى باعتها بتوكيلات رغم، وهناك 96 عميلا تعثروا لمدة أقل من العام وهؤلاء لهم الحق فى استكمال دفع الأقساط بالفوائد، ويكمل القرض بدعم صندوق الإسكان الاجتماعى.
وأوضح أن أكثر المتعثرين فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد بقيمة مليار جنيه، وقال: «إحنا بنطرح حلول ومن يريد تسوية وضعه سيتم دراسة حالته وفقا للضوابط».
وأوصى طارق شكرى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إيجاد حلول وطلب إعداد حصر كامل للمتعثرين عن السداد لمدة سنة على أن يتم السماح لهم بتسوية أوضاعهم بعد سداد المتأخرات بفائدة 20٪ على أن يكون له الحق فى استكمال القرض الخاص بالتمويل العقارى بالدعم الذى خصصه صندوق الإسكان الاجتماعى.
وطالب بأن تكون هناك حلول مرة وبرنامج للتيسير على المتعثرين عن السداد لمدة تزيد عن أكثر من سنين وثلاثة سنوات.
وأكدت المهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق هو الذى طلب باتخاذ اجراءات مع المتعثرين عن السداد خاصة وأن نسبة التعثر فى هذا المشروع صغيرة.
وقال أيمن محسن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس النواب، إن السنوات الثلاث الاخيرة تزامنت مع ارتفاع معدل التضخم مما ساهم فى تآكل مدخرات محدودى الدخل فى السلع والخدمات، وأوضح انه يجب البحث عن حلول لهذه الشريحة مع هذه الظروف والبحث فى إطار القانون لأن هؤلاء تضرروا بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
