صحة النواب: عقوبات مغلظة للتضليل الطبي عبر السوشيال ميديا.. والإيقاف للأطباء المخالفين
أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة خاصة لمناقشة ملف مواجهة التضليل الطبي وانتحال الصفة، وذلك بحضور ممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المستهلك، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من المعلومات الطبية المضللة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على إدخال تعديلات على قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن ضبط الممارسات الطبية والإعلامية المتعلقة بالقطاع الصحي.
وأوضح أن التعديلات المقترحة ستتضمن وضع ضوابط واضحة تلزم الأطباء بالحديث في نطاق تخصصاتهم العلمية فقط، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي طبيب بتقديم استشارات أو آراء طبية خارج مجال تخصصه المعتمد.
وأضاف أن أي طبيب يثبت حديثه أو تقديمه نصائح طبية خارج نطاق تخصصه سيخضع للتحقيق من قبل نقابة الأطباء، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف عن العمل لفترات محددة، فضلًا عن غلق العيادة في بعض الحالات وفقًا لطبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
وأشار إلى أن الدكتور حسام عبد الحي، نقيب الأطباء، أكد خلال المناقشات ضرورة التعامل بحزم مع حالات التضليل الطبي، خاصة إذا ترتب على الاستشارات أو المعلومات المضللة أضرار صحية للمواطنين، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة حال ثبوت تسببه في أضرار جسيمة للمرضى.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على أن هناك توجهًا واضحًا نحو تغليظ العقوبات المتعلقة بالتضليل الطبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد انتشار المحتوى الطبي غير الموثوق، بما يهدد صحة المواطنين ويؤثر سلبًا على المنظومة الصحية.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد الأطباء، وإنما حماية المرضى وضمان حصولهم على معلومات واستشارات طبية دقيقة تصدر من المختصين فقط، بما يعزز الثقة في الخدمات الصحية ويحافظ على سلامة المواطنين.
