نواب العدل يضعون العدادات الكودية والمعاشات والتمويل الاستهلاكي وأزمة الـATM على أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب حزب العدل داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار تحركات رقابية متواصلة لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها العدادات الكودية، وأزمة التأمينات الاجتماعية، والتمويل الاستهلاكي، وكفاءة خدمات ماكينات الصراف الآلي.

ففي لجنة الطاقة والبيئة، تناقش اللجنة يوم الإثنين الموافق 15 يونيو طلب الإحاطة المقدم من نواب العدل علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين.

وفي لجنة الشؤون الاقتصادية، تنظر اللجنة في اليوم ذاته طلب الإحاطة المقدم من نائبة العدل سحر عتمان بشأن تكرار الأعطال والاختناقات التي تشهدها ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات، وتأثير ذلك على حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بصورة منتظمة.

كما تناقش اللجنة الاقتصادية طلبات الإحاطة المقدمة من نواب العدل علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد بشأن عدد من الممارسات المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي، وسبل تعزيز الرقابة على هذا القطاع بما يحقق التوازن بين دعم الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي لجنة القوى العاملة، أُدرجت طلبات الإحاطة المقدمة من نواب العدل عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي بشأن تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليها من تأخير في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأربعاء 17 يونيو.

ويتضمن الاجتماع، الذي يحضره اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استكمال مناقشة الأزمة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة آثارها، إلى جانب مناقشة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة عن فترات التأخير في صرف الحقوق التأمينية، وهو الملف الذي تقدم به النائب عبد المنعم إمام ضمن التحركات الرقابية المرتبطة بالأزمة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مسارًا رقابيًا متصاعدًا من نواب حزب العدل في هذه الملفات، من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمداخلات البرلمانية ومتابعة أعمال اللجان النوعية، في إطار السعي إلى ضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مساءلة الجهات التنفيذية عن أوجه القصور التي تم رصدها.

وتعكس مناقشات الأسبوع المقبل استمرار اهتمام نواب العدل بالملفات ذات الأولوية للمواطنين، وترجمة الدور الرقابي للبرلمان إلى متابعة عملية للقضايا التي تمس الحياة اليومية للمصريين، سواء في مجالات الطاقة والتأمينات والخدمات المصرفية أو أنشطة التمويل غير المصرفي.