النائب بسام الصواف يتقدم باقتراح برغبة لحصر واستغلال ”الأصول المعطلة” بالمحافظات

تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والبيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، يطالب فيه بوضع استراتيجية وطنية عاجلة لحصر وإعادة استثمار الأصول والأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الصواف في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن الدولة المصرية تمتلك ثروة عقارية وإدارية ضخمة موزعة على المحافظات (تضم أراضٍ فضاء، مقار قديمة، منشآت متوقفة، ومباني مهجورة) تابعة لجهات وهيئات حكومية متعددة، إلا أنها تظل خارج دائرة الاستغلال الفعلي لسنوات طويلة بسبب تضارب الاختصاصات والتعقيدات الإدارية، والمركزية الشديدة في اتخاذ القرار، مما يفوّت على خزينة الدولة عوائد اقتصادية هائلة ويحرم المواطنين من فرص عمل وتنمية حقيقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الواقع العملي والزيارات الميدانية تكشف عن وجود العديد من هذه الأصول في مواقع استراتيجية متميزة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية، مشدداً على ضرورة تحويل هذه "الأصول المعطلة" إلى موارد منتجة تدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، وتساهم في تنشيط الاستثمار المحلي دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.

وقد تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب 4 توصيات ومطالب محددة للحكومة تمثلت في:

حصر شامل ومحدد بجدول زمني: تكليف كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بإجراء حصر دقيق لكل الأصول والمنشآت غير المستغلة التابعة لها بالمحافظات.

رقممنة الأصول: إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومحدثة دورياً تتضمن الحالة الفنية والجغرافية لكل أصل وفرص الاستثمار المتاحة به.

لامركزية القرار وتفويض المحافظين: دراسة نقل الولاية أو تفويض المحافظين بصلاحيات أوسع لإدارة واستغلال تلك الأصول الواقعة في نطاقهم الجغرافي لتسريع اتخاذ القرار والحد من البيروقراطية.

شراكة مع القطاع الخاص: إطلاق برنامج وطني لإعادة استثمار هذه الأصول عبر طرحها للمستثمرين أو عقد شراكات مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لخدمة خطط التنمية المحلية المستدامة