النائب أحمد عبد الجواد يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن علي مشروع الموازنة العامة

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الموافقة نهائيا على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور وزيري المالية، والتخطيط.

وقال عبد الجواد: "هناك عبارة تتكرر كثيرًا وأرى أنه يجب التأكيد عليها لتكون قاعدة نبني عليها كمعيار واضح لتقييم أدائنا الرقابي، وهي أن مناقشتنا لكافة الملفات تتم في ظروف استثنائية وتحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة".

وأضاف: "نحن أمام دولة تتمسك بالأمل وتصنع إنجازًا وسط الركام، وفي ظل قيادة أرادت مستقبلًا أفضل للمصريين وبدأت بعمل فعلي لا مسكنات".

موقف حزب مستقبل وطن من الموازنة العامة للدولة

وتابع: "سهل أن نغازل مشاعر المصريين بشعارات وعبارات لكسب ود المواطن دون عرض حقائق، أو نسرد أرقامًا صماء من دفاتر الدولة لإرضاء الحكومة، فنحن في الحزب لا نبحث عن الأسهل، إنما نبحث عن الأصدق".

وقال عبد الجواد: "من أصعب الأمور أن نتحدث للدفاع عن ظروف متغيرة، والأسهل توجيه انتقادات لثوابت دون عرض رؤى بديلة.

وقال: وهناك عنوان واضح لمسار داخل الموازنة هو بناء الإنسان المصري، والهدف الاستراتيجي الأول يتجسد في محاور: ضخ استثمارات متزايدة بنسبة 30%، واستمرار الدولة في دورها الاجتماعي، ودعم القطاع الخاص، وخفض البطالة، واستمرار تقديم الدعم لـ"تكافل وكرامة"، وخفض الدين الخارجي".

وأضاف: "ندرك حجم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية ونثمن دور الحكومة في تذليل العقبات. ويجب أن تعلم الحكومة أن القيمة الحقيقية للخطة ليست في الأرقام، ولكن في ترجمتها إلى حقائق ملموسة ومشروعات يشعر بها المواطن وخدمات في الصحة والتعليم".

وتابع: "لسنا في خلاف مع الحكومة ولسنا مؤيدين لها تأييدًا مطلقًا، ونسعى للتنسيق مع مختلف الأحزاب لتفعيل آليات الرقابة لتحويل الأرقام الموجودة في الموازنة إلى مشروعات واقعية".

كما أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.

وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسد دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي ومتابعة إدارة موارد الدولة بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

موافقة حزب حماة الوطن على الموازنة العامة للدولة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في مقدمة أولويات نواب الحزب، مشيرًا إلى أن تقييم مشروع الموازنة يجب أن يتم في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية انعكست على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين وأسعار السلع والطاقة، وهو ما فرض تحديات كبيرة على المالية العامة للدولة.

وتابع: "وفي هذا السياق نُثمن جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في مواصلة تنفيذ برامج التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين".

كما ثمن جهود وزير التخطيط لقيامه بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ جهات الإسناد في مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات.

وخلال كلمته أشاد بما تضمنه مشروع الموازنة من مؤشرات إيجابية، وفي مقدمتها استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، والعمل على تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتنشيط النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، فضلًا عن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

واستكمل: "ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإننا نؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، خاصة ما يتعلق بتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الصادرات والسياحة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة".

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار الموازنة فقط، وإنما في كفاءة تنفيذها وتحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن من خلال تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.