هبه عرابي: الإيجار القديم أمام القضاء الإداري غدًا من جديد

أكدت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة تستكمل غدًا نظر أولى الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بقواعد عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأوضحت أن القرار، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمعمول به منذ 19 أغسطس 2025، جاء تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

وأضافت أن المستشار أيمن عصام، المحامي بالنقض والدستورية العليا والممثل القانوني للمستأجرين، بادر فور صدور القرار إلى إقامة طعن أمام مجلس الدولة مطالبًا بإلغائه، استنادًا إلى ما وصفه بوجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي صدر القرار تنفيذًا له.

وأشارت إلى أن الطعون المقدمة تضمنت كذلك الدفع بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، مع تقديم المذكرات القانونية اللازمة لإثبات جدية هذا الدفع، وهو ما تبعه تقدم عدد من المستأجرين بطعون مماثلة.

ولفتت عرابي إلى أن أول تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة في إحدى هذه الطعون أوصى بوقف نظرها تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، والمنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت أن جلسات الغد تحظى باهتمام واسع من جانب المستأجرين القدامى المخاطبين بأحكام القانون، في ظل ترقب لما قد تسفر عنه المرافعات والدفوع القانونية المطروحة أمام المحكمة