”سياحة النواب” تفتح ملف الرحلات الروسية إلى مرسى علم وتراجع إجراءات امتياز إعلانات مطار العلمين
"سياحة النواب" تطالب برد من وزارة السياحة بشأن استعداد مرسى علم لاستقبال السائحين الروس
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعين عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن الرحلات الجوية الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي، ومنح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي.
وفي مستهل الاجتماعين، وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى التهنئة للمنتخب الوطني على أدائه المشرف في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما حققه المنتخب أسعد ملايين المصريين.
وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن عدم وجود رحلات مباشرة من روسيا الاتحادية إلى مطار مرسى علم الدولي، رغم أهمية السوق الروسي كأحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأوضح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مطار مرسى علم يُدار من خلال شركة خاصة بنظام BOT، وأن دور الشركة المصرية للمطارات يقتصر على المتابعة والرقابة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تقوم حاليًا بتوسعات في مبنى الركاب باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأكد النشار أن تشغيل رحلات مباشرة من روسيا إلى مرسى علم لا يرتبط بالشركة المصرية للمطارات، وإنما يتطلب طلبًا رسميًا من شركات السياحة الروسية عبر الجهات المختصة في روسيا، مشددًا على أن مطار مرسى علم مستوفٍ لجميع الاشتراطات الأمنية المطلوبة لاستقبال السائحين الروس.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الدولة المصرية تحترم تعاقداتها المبرمة مع المستثمرين، وأن "العقد شريعة المتعاقدين"، مشيرة إلى أن أي إجراءات أو مطالبات يجب أن تكون في إطار الضوابط والشروط المنظمة للتعاقد.
وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمخاطبة وزارة السياحة للحصول على رؤية واضحة بشأن استعدادات السوق السياحي لاستقبال مزيد من الحركة الوافدة من روسيا، مع موافاة اللجنة برد كتابي، مؤكدة أن زيادة أعداد السائحين تمثل مكسبًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وللقطاع السياحي.
وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن إجراءات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي.
واستعرض مقدم الطلب ملاحظاته بشأن آليات إسناد الامتياز الإعلاني، مطالبًا بتوضيح الأسس التي تم الاستناد إليها في اختيار العرض الفائز، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمنافسة العادلة.
من جانبه، أوضح تامر عبد الله حنفي، مدير عام العقود والفتاوى بالشركة المصرية للمطارات، أن المزايدة طُرحت وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتقدمت لها ثلاث شركات، إلا أن إحداها كانت عليها مديونيات، بينما لم تستوفِ أخرى الاشتراطات الفنية، لتتبقى شركة واحدة مستوفية للشروط، وهو ما أتاح قانونًا إسناد التعاقد إليها وفقًا للائحة المنظمة.
كما أكدت منال عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية للمطارات، أن لائحة المناقصات والمزايدات بالشركة تجيز التعاقد في حالة تقدم عرض وحيد مستوفٍ للشروط والمواصفات المطلوبة.
وفي ختام المناقشات، شددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن الهدف الرئيسي للجنة هو التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وعدم وجود أي شبهة أو خلل في التعاقدات، مطالبة بموافاة اللجنة بكافة الردود والمستندات اللازمة لضمان الشفافية الكاملة وحماية المال العام.
