وزير المالية: تعديل قانون المنازعات الضريبية استجابة لمطالب المستثمرين والممولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
وقال كجوك إن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية وإعلامية لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بطلبات تسوية المنازعات، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط المتعلقة بضريبة الدخل، بما يسهم في معالجة المشكلات من جذورها.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلاً من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام "الفحص بالعينة" بما يحد من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تراكم منازعات جديدة في المستقبل، بينما يوفر مشروع القانون الحالي آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة، مؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الممول هو التقدم بطلب التسوية، فيما تتولى اللجان المختصة دراسة الملف وإنهاء النزاع وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
